ادغام و تملک شرکت‌ها در عراق؛ چارچوب قانونی، مراحل معامله و حقوق سرمایه‌گذاران
ادغام و تملک شرکت‌ها در عراق؛ چارچوب قانونی، مراحل معامله و حقوق سرمایه‌گذاران
ادغام و تملک شرکت‌ها (Mergers and Acquisitions – M&A) از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تجاری و ورود به بازارهای جدید محسوب می‌شود. شرکت‌ها از طریق این معاملات می‌توانند سهم بازار خود را افزایش دهند، به منابع مالی و فناوری جدید دسترسی پیدا کنند، فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش دهند یا با خرید سهام و دارایی‌های یک شرکت دیگر، موقعیت تجاری خود را تقویت کنند.
عراق با برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، ساخت‌وساز، انرژی، حمل‌ونقل، تجارت، صنعت و خدمات، می‌تواند فرصت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند. در چنین شرایطی، خرید شرکت‌های فعال، انتقال مالکیت سهام، تملک دارایی‌های تجاری و ادغام مجموعه‌های اقتصادی می‌تواند یکی از راهکارهای ورود یا توسعه فعالیت در بازار عراق باشد.
با این حال، معاملات ادغام و تملک صرفاً توافقی میان خریدار و فروشنده نیستند. این معاملات ممکن است بر شخصیت حقوقی شرکت، ساختار مالکیت، قراردادهای تجاری، تعهدات مالیاتی، حقوق کارکنان، مجوزهای فعالیت و مسئولیت‌های قانونی تأثیر بگذارند. به همین دلیل، آشنایی با مقررات عراق و بررسی دقیق وضعیت شرکت هدف پیش از انجام معامله اهمیت اساسی دارد.
چارچوب قانونی ادغام و تملک شرکت‌ها در عراق
در عراق، مقررات مربوط به ادغام و تملک شرکت‌ها در یک قانون مستقل و جامع با عنوان قانون معاملات ادغام و تملک متمرکز نشده است. چارچوب حقوقی این معاملات از مجموعه‌ای از قوانین و مقررات تشکیل می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- قانون شرکت‌های عراق شماره ۲۱ سال ۱۹۹۷ با اصلاحات بعدی؛
- قانون مدنی عراق شماره ۴۰ سال ۱۹۵۱؛
- قانون کار عراق شماره ۳۷ سال ۲۰۱۵؛
- قانون رقابت و منع انحصار شماره ۱۴ سال ۲۰۱۰؛
- قانون علائم تجاری و مقررات مالکیت فکری؛
- قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به سرمایه‌گذاری؛
- مقررات تخصصی مربوط به بانک‌ها، مؤسسات مالی و سایر فعالیت‌های تحت نظارت.
قانون شرکت‌های شماره ۲۱ سال ۱۹۹۷، چارچوب اصلی انتقال سهام و ادغام شرکت‌های خصوصی و مختلط را مشخص می‌کند. مواد ۱۴۸ تا ۱۵۲ این قانون به ادغام شرکت‌ها اختصاص دارند و مواد ۶۴ تا ۶۹ نیز برخی از مقررات مربوط به انتقال مالکیت سهام و سهم‌الشرکه را بیان می‌کنند.
در نتیجه، انتخاب روش مناسب معامله باید با توجه به نوع شرکت، ساختار مالکیت، موضوع فعالیت و مقررات اختصاصی هر بخش اقتصادی انجام شود.
تفاوت ادغام و تملک شرکت‌ها
اگرچه اصطلاح ادغام و تملک معمولاً به‌صورت مشترک استفاده می‌شود، این دو مفهوم از نظر حقوقی و اقتصادی تفاوت دارند.
ادغام شرکت‌ها: در ادغام، دو یا چند شرکت با یکدیگر ترکیب می‌شوند. ممکن است یک شرکت در شرکت دیگر ادغام شود و شرکت پذیرنده به فعالیت خود ادامه دهد، یا چند شرکت با هدف تشکیل یک شرکت جدید با یکدیگر ادغام شوند. در این روش، آثار ادغام بر شخصیت حقوقی شرکت‌ها و انتقال حقوق و تعهدات آن‌ها اعمال می‌شود.
تملک شرکت‌ها: در تملک، یک شخص یا شرکت با خرید سهام، سهم‌الشرکه یا دارایی‌های یک مجموعه تجاری، کنترل یا مالکیت تمام یا بخشی از آن را به دست می‌آورد. در بسیاری از موارد، شرکت هدف پس از معامله همچنان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
بنابراین، هر معامله تملک الزاماً به ادغام منجر نمی‌شود. ممکن است سرمایه‌گذار تنها بخشی از سهام شرکت را خریداری کند یا با خرید دارایی‌های مشخص، فعالیت اقتصادی موردنظر خود را در اختیار بگیرد.
روش‌های اصلی ادغام و تملک در عراق
۱. خرید سهام یا سهم‌الشرکه شرکت
یکی از رایج‌ترین روش‌های تملک، خرید تمام یا بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه شرکت هدف است. در این روش، خریدار با انتقال مالکیت سهام یا سهم‌الشرکه، به سهامدار یا شریک جدید شرکت تبدیل می‌شود.
در شرکت‌های سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود، انتقال مالکیت سهام یا سهم‌الشرکه تابع مقررات قانون شرکت‌ها و محدودیت‌های مربوط به نوع شرکت است.
برای مثال، ماده ۶۴ قانون شرکت‌ها امکان انتقال مالکیت سهام در شرکت‌های سهامی و با مسئولیت محدود را با رعایت شرایط قانونی پیش‌بینی کرده است. همچنین ماده ۶۵ برای فروش سهام در شرکت با مسئولیت محدود، تشریفاتی از جمله اطلاع‌رسانی به سایر شرکا و رعایت حقوق تقدم آن‌ها در خرید را مقرر می‌کند.
در شرکت‌های تضامنی نیز انتقال سهم به اشخاص خارج از شرکت تابع شرایط سخت‌گیرانه‌تری است. مطابق ماده ۶۹، انتقال سهم یا بخشی از آن به شخص ثالث نیازمند موافقت اتفاق‌آرای مجمع عمومی است و باید از طریق اصلاح قرارداد شرکت انجام شود.
بنابراین، پیش از خرید سهام یا سهم‌الشرکه، باید محدودیت‌های انتقال مالکیت و شرایط مندرج در قرارداد شرکت به‌دقت بررسی شوند.
۲. خرید دارایی‌های شرکت
در روش خرید دارایی، خریدار به‌جای خرید سهام شرکت، تمام یا بخشی از دارایی‌های آن را خریداری می‌کند. این دارایی‌ها ممکن است شامل املاک، تجهیزات، ماشین‌آلات، موجودی کالا، حقوق مالکیت فکری، علائم تجاری یا سایر دارایی‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی باشند.
این روش می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی مناسب باشد که قصد دارند تنها بخش مشخصی از فعالیت تجاری یک شرکت را به دست آورند و تمایلی به خرید تمام ساختار حقوقی و تعهدات آن ندارند.
با این حال، انتقال دارایی‌ها باید با رعایت مقررات مربوط به ثبت مالکیت، انتقال املاک، حقوق قراردادی، مالیات و مجوزهای تخصصی انجام شود. همچنین باید مشخص شود که آیا قراردادهای مرتبط با دارایی‌ها قابل انتقال هستند یا برای انتقال آن‌ها رضایت طرف قرارداد لازم است.
۳. ادغام شرکت‌ها
مطابق ماده ۱۴۸ قانون شرکت‌های عراق، ادغام یک یا چند شرکت در شرکت دیگر یا ادغام دو یا چند شرکت برای تشکیل یک شرکت جدید مجاز است.
در این روش، شرکت‌ها پس از طی تشریفات قانونی با یکدیگر ترکیب می‌شوند. ادغام می‌تواند با هدف توسعه فعالیت اقتصادی، کاهش هزینه‌ها، افزایش سرمایه، تقویت توان رقابتی یا ایجاد ساختار تجاری جدید انجام شود.
قانون شرکت‌ها برای ادغام، محدودیت‌هایی درباره نوع شرکت و ساختار حقوقی شرکت نهایی در نظر گرفته است. بنابراین، پیش از انتخاب این روش باید اطمینان حاصل شود که ساختار حاصل از ادغام با الزامات قانونی عراق مطابقت دارد.
۴. خرید کسب‌وکار یا بخشی از فعالیت تجاری
گاهی سرمایه‌گذار به‌جای خرید سهام یا تمام دارایی‌های یک شرکت، تنها قصد خرید یک واحد تجاری، خط تولید، بخش عملیاتی یا مجموعه‌ای از قراردادهای مرتبط با فعالیت اقتصادی را دارد.
در این روش، باید حدود دقیق موضوع معامله مشخص شود. همچنین لازم است وضعیت کارکنان، قراردادهای جاری، مجوزها، حقوق مالکیت فکری، بدهی‌های مرتبط و تعهدات احتمالی بررسی شوند.
مراحل انجام معامله ادغام و تملک در عراق
اجرای یک معامله موفق ادغام یا تملک به برنامه‌ریزی دقیق و رعایت مراحل حقوقی و تجاری نیاز دارد.
۱. شناسایی شرکت هدف و ارزیابی اولیه
در نخستین مرحله، خریدار باید شرکت یا کسب‌وکار موردنظر را از نظر وضعیت حقوقی، مالی، تجاری و عملیاتی ارزیابی کند.
در این بررسی، موضوعاتی مانند نوع شرکت، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران، موضوع فعالیت، وضعیت ثبت، مجوزهای قانونی و موقعیت تجاری مجموعه اهمیت دارند.
همچنین باید مشخص شود که آیا فروشنده اختیار قانونی انتقال سهام یا دارایی‌های موردنظر را دارد یا خیر.
۲. انجام بررسی موشکافانه حقوقی و مالی (Due Diligence)
بررسی موشکافانه یکی از مهم‌ترین مراحل معاملات ادغام و تملک است. هدف این مرحله، شناسایی ریسک‌ها و تعهداتی است که ممکن است پس از انجام معامله بر خریدار تأثیر بگذارند.
این بررسی معمولاً شامل موارد زیر است:
- بررسی اسناد تأسیس و ثبت شرکت؛
- بررسی قرارداد شرکت و اصلاحات بعدی آن؛
- ارزیابی ترکیب سهامداران و ساختار مالکیت؛
- بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی؛
- شناسایی بدهی‌های بانکی و تعهدات مالی؛
- بررسی وضعیت مالیاتی و اظهارنامه‌های مربوط؛
- بررسی قراردادهای تجاری و تعهدات قراردادی؛
- بررسی دعاوی قضایی و اختلافات جاری؛
- ارزیابی وضعیت کارکنان و تعهدات قانون کار؛
- بررسی مالکیت املاک و دارایی‌های شرکت؛
- بررسی علائم تجاری، اختراعات و سایر حقوق مالکیت فکری؛
- بررسی مجوزهای فعالیت و محدودیت‌های قانونی.
نتیجه این بررسی می‌تواند در تعیین قیمت نهایی، نحوه پرداخت، شرایط تضمین و حتی تصمیم خریدار برای ادامه یا انصراف از معامله مؤثر باشد.
۳. تعیین ارزش شرکت و قیمت معامله
پس از بررسی وضعیت شرکت هدف، ارزش اقتصادی آن باید مشخص شود. ارزش‌گذاری می‌تواند بر اساس دارایی‌ها، درآمدها، سودآوری، جریان نقدی، بدهی‌ها، موقعیت بازار، ظرفیت توسعه و سایر عوامل اقتصادی انجام شود.
در معاملات بزرگ، استفاده از کارشناسان مالی و حسابرسان مستقل می‌تواند به تعیین ارزش منصفانه شرکت کمک کند.
همچنین باید مشخص شود که قیمت معامله به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود یا بخشی از آن به‌صورت اقساط، انتقال سهام یا سایر روش‌های توافق‌شده خواهد بود.
۴. امضای توافق‌نامه اولیه
پس از توافق درباره شرایط اصلی معامله، طرفین ممکن است یک توافق‌نامه اولیه یا تفاهم‌نامه تنظیم کنند.
این سند می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- موضوع و محدوده معامله؛
- قیمت پیشنهادی؛
- روش و زمان‌بندی پرداخت؛
- شرایط انجام بررسی‌های تکمیلی؛
- تعهد به محرمانگی اطلاعات؛
- شرایط انحصاری مذاکره، در صورت توافق؛
- شرایط لازم برای نهایی شدن معامله؛
- مسئولیت طرفین در صورت عدم تکمیل معامله.
باید مشخص شود کدام مفاد توافق‌نامه الزام‌آور هستند و کدام بخش‌ها صرفاً بیان‌کننده قصد اولیه طرفین برای ادامه مذاکرات هستند.
۵. تنظیم قرارداد نهایی خرید یا تملک
پس از تکمیل بررسی‌ها و توافق بر شرایط معامله، قرارداد نهایی تنظیم می‌شود. این قرارداد باید به‌صورت دقیق حقوق و تعهدات خریدار و فروشنده را مشخص کند.
در قراردادهای خرید سهام، موضوعاتی مانند تعداد سهام منتقل‌شده، قیمت، نحوه پرداخت، تضمین‌های فروشنده، بدهی‌های افشانشده و شرایط انتقال مالکیت اهمیت دارند.
در قراردادهای خرید دارایی نیز باید دارایی‌های مورد معامله، نحوه تحویل، وضعیت مالکیت، تعهدات مرتبط و مسئولیت‌های طرفین مشخص شوند.
۶. اخذ مجوزها و انجام تشریفات قانونی
بسته به نوع معامله و حوزه فعالیت شرکت هدف، ممکن است اخذ موافقت مراجع قانونی یا نظارتی ضروری باشد.
در این مرحله، تشریفات مربوط به اداره ثبت شرکت‌ها، انتقال مالکیت سهام یا دارایی‌ها، اصلاح قرارداد شرکت، ثبت تغییرات و دریافت مجوزهای تخصصی باید انجام شود.
در بخش‌هایی مانند بانکداری، بیمه و خدمات مالی، مقررات نظارتی ویژه‌ای وجود دارد که می‌تواند بر امکان و زمان‌بندی تملک تأثیر بگذارد.
۷. تکمیل معامله و انتقال کنترل
پس از تحقق شرایط قرارداد و تکمیل تشریفات قانونی، انتقال مالکیت یا کنترل شرکت انجام می‌شود.
در این مرحله باید دفاتر و سوابق شرکت، اطلاعات سهامداران، اسناد مدیریتی، حساب‌های بانکی، قراردادهای جاری و سایر اطلاعات ضروری مطابق شرایط معامله به‌روزرسانی شوند.
در صورت خرید دارایی‌ها نیز انتقال رسمی مالکیت و تحویل دارایی‌های موضوع قرارداد باید مطابق مقررات مربوط انجام شود.
مقررات قانونی ادغام شرکت‌ها در عراق
قانون شرکت‌های عراق شماره ۲۱ سال ۱۹۹۷ در مواد ۱۴۸ تا ۱۵۲، فرایند ادغام را به‌صورت مشخص تنظیم کرده است.
بر اساس ماده ۱۵۰، در موارد مربوط به شرکت‌های سهامی، تهیه مطالعه اقتصادی و فنی درباره اهداف، دلایل و شرایط ادغام ضروری است. تصمیم ادغام باید در مجمع عمومی هر یک از شرکت‌ها به‌صورت جداگانه تصویب شود و اطلاعات مربوط به نام، نوع، سرمایه، اعضا و فعالیت شرکت نهایی در آن مشخص شود.
تصمیم‌ها و مطالعات مربوط باید ظرف ده روز به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شوند. ثبت‌کننده شرکت‌ها نیز مطابق مهلت مقرر قانونی، مدارک را بررسی می‌کند و در صورت نبود مغایرت قانونی، اجازه انتشار تصمیم را صادر می‌کند.
پس از انتشار تصمیم، شرکت‌های مربوط باید ظرف شصت روز جلسه مشترک مجامع عمومی را تشکیل دهند تا قرارداد شرکت موجود اصلاح شود یا قرارداد شرکت جدید تنظیم گردد. قرارداد اصلاح‌شده یا جدید نیز باید ظرف ده روز برای تأیید و انتشار ارسال شود.
مطابق ماده ۱۵۱، ادغام از تاریخ آخرین انتشار قرارداد اصلاح‌شده یا قرارداد جدید نافذ می‌شود. ماده ۱۵۲ نیز انتقال تمامی حقوق و تعهدات شرکت ادغام‌شونده به شرکت پذیرنده یا شرکت ایجادشده از ادغام را مقرر می‌کند.
باید توجه داشت که این تشریفات مربوط به ادغام قانونی شرکت‌هاست و نباید آن را با خرید سهام یا خرید دارایی‌های شرکت یکسان دانست.
حمایت از سهامداران و شرکای شرکت هدف
یکی از موضوعات مهم در معاملات تملک، رعایت حقوق سهامداران و شرکای شرکت هدف است.
در خرید سهام، باید مشخص شود که فروشنده حق انتقال سهام خود را دارد و آیا قرارداد شرکت یا مقررات قانونی محدودیتی برای انتقال مالکیت ایجاد کرده‌اند یا خیر.
برای نمونه، در شرکت‌های با مسئولیت محدود، حقوق سایر شرکا در خرید سهام عرضه‌شده به اشخاص خارج از شرکت باید با توجه به ماده ۶۵ قانون شرکت‌ها بررسی شود.
در شرکت‌های تضامنی نیز انتقال سهم به شخص ثالث تابع شرایط ماده ۶۹ و نیازمند موافقت اتفاق‌آرای مجمع عمومی است.
علاوه بر این، در شرکت‌های سهامی باید محدودیت‌های مربوط به انتقال سهام مؤسسان، وضعیت سهام وثیقه‌شده یا توقیف‌شده و مقررات بازار اوراق بهادار در صورت بورسی بودن شرکت مورد توجه قرار گیرد.
تعهدات مالیاتی در معاملات ادغام و تملک
معاملات ادغام و تملک ممکن است آثار مالیاتی قابل‌توجهی برای خریدار، فروشنده و شرکت هدف داشته باشند.
در خرید سهام، وضعیت بدهی‌های مالیاتی شرکت هدف اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شرکت پس از تغییر سهامداران همچنان شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌کند و تعهدات آن باید بررسی شوند.
در خرید دارایی‌ها نیز ممکن است انتقال املاک، تجهیزات، حقوق مالکیت فکری یا سایر دارایی‌ها مشمول الزامات مالیاتی و ثبتی باشد.
پیش از انجام معامله باید موارد زیر بررسی شوند:
- بدهی‌های مالیاتی قطعی و احتمالی شرکت؛
- اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه‌شده و ارائه‌نشده؛
- اختلافات جاری با مراجع مالیاتی؛
- آثار مالیاتی انتقال سهام یا سهم‌الشرکه؛
- پیامدهای مالیاتی انتقال دارایی‌ها؛
- تعهدات مالیاتی مربوط به فعالیت‌های گذشته؛
- الزامات مالیاتی پس از تغییر ساختار مالکیت.
تعیین مسئولیت پرداخت بدهی‌های مالیاتی در قرارداد معامله نیز اهمیت دارد. طرفین باید مشخص کنند که مسئولیت بدهی‌های مربوط به دوره پیش از معامله بر عهده کدام شخص خواهد بود و در صورت کشف بدهی اعلام‌نشده چه سازوکاری برای جبران خسارت وجود دارد.
مقررات رقابت و منع انحصار در عراق
برخی معاملات ادغام و تملک ممکن است بر ساختار رقابت در بازار تأثیر بگذارند. برای مثال، خرید یک شرکت رقیب یا ادغام چند مجموعه فعال در یک بخش اقتصادی می‌تواند موجب افزایش تمرکز بازار شود.
قانون رقابت و منع انحصار عراق شماره ۱۴ سال ۲۰۱۰ باید در معاملات مرتبط مورد توجه قرار گیرد. بررسی آثار معامله بر رقابت، موقعیت بازار، رفتار تجاری شرکت‌ها و احتمال ایجاد وضعیت انحصاری اهمیت دارد.
در معاملات بزرگ یا معاملاتی که شرکت‌های فعال در بازارهای حساس را در بر می‌گیرند، باید پیش از نهایی شدن قرارداد، الزامات احتمالی مربوط به مراجع رقابتی و نظارتی بررسی شود.
خرید و تملک شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران خارجی
سرمایه‌گذاران خارجی که قصد خرید سهام، تملک دارایی‌ها یا ادغام با شرکت‌های عراقی را دارند، باید علاوه بر قانون شرکت‌ها، مقررات سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های مربوط به فعالیت اقتصادی اشخاص خارجی را نیز بررسی کنند.
در این زمینه، موضوعات زیر اهمیت ویژه‌ای دارند:
- امکان قانونی مالکیت سهام یا سهم‌الشرکه توسط سرمایه‌گذار خارجی؛
- محدودیت‌های احتمالی در بخش‌های خاص اقتصادی؛
- وضعیت مجوز سرمایه‌گذاری شرکت هدف؛
- شرایط انتقال مالکیت دارایی‌های غیرمنقول؛
- وضعیت شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی؛
- آثار تغییر مالکیت بر قراردادهای دولتی و تجاری؛
- الزامات بانکی و انتقال وجوه؛
- تعهدات مالیاتی و مقررات ارزی؛
- لزوم اصلاح اطلاعات ثبت شرکت و مجوزهای فعالیت.
در برخی معاملات، تغییر سهامداران یا کنترل شرکت ممکن است بر اعتبار مجوزها یا قراردادهای موجود اثر بگذارد. به همین دلیل، سرمایه‌گذار خارجی باید پیش از امضای قرارداد نهایی، وضعیت تمامی مجوزها و محدودیت‌های قانونی شرکت هدف را بررسی کند.
مسئولیت‌های قراردادی و دعاوی احتمالی پس از معامله
یکی از ریسک‌های مهم در معاملات ادغام و تملک، آشکار شدن بدهی‌ها، اختلافات یا تعهداتی است که در زمان مذاکره به خریدار اعلام نشده‌اند.
برای کاهش این ریسک‌ها، قرارداد نهایی باید شامل ضمانت‌ها و تعهدات روشن درباره صحت اطلاعات ارائه‌شده، مالکیت سهام یا دارایی‌ها، وضعیت مالیاتی، دعاوی قضایی، قراردادهای جاری و مسئولیت بدهی‌های گذشته باشد.
همچنین لازم است سازوکار جبران خسارت، شرایط فسخ، نحوه حل اختلاف و قانون حاکم بر قرارداد مشخص شود. در معاملات بین‌المللی، انتخاب روش مناسب حل اختلاف، از جمله دادگاه صالح یا داوری در صورت توافق و امکان قانونی، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت اختلافات داشته باشد.
اهمیت خدمات حقوقی تخصصی در معاملات ادغام و تملک
معاملات ادغام و تملک معمولاً از نظر مالی، حقوقی و اجرایی پیچیده هستند. یک اشتباه در بررسی مالکیت سهام، تنظیم قرارداد، انتقال دارایی یا ارزیابی بدهی‌های شرکت هدف ممکن است خسارت‌های قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذار ایجاد کند.
به همین دلیل، همکاری با مشاوران حقوقی آشنا با قوانین شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری، مالیات، قراردادهای تجاری و مقررات تخصصی عراق می‌تواند به کاهش ریسک معامله کمک کند.
خدمات حقوقی Cosmos Legal در زمینه ادغام و تملک شرکت‌ها در عراق
Cosmos Legal با ارائه خدمات حقوقی در حوزه حقوق شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و معاملات تجاری بین‌المللی، می‌تواند خریداران، فروشندگان و سرمایه‌گذاران